تشرين الثاني نوفمبر ودعت اللجنتان الى quot حذف عبارة حرية التعبير عن الرأي وما يتعلق بها أينما ورد من رئيس الوحدة الادارية قبل خمسة أيام في الاقل لغرض عقد الاجتماعات العامة وجعلها كما اصر التقرير على quot تعديل المادة من مشروع القانون quot وقدم الوفد العديد من صور الممارسات المخلة بالحق الدستوري للتظاهر والاحتجاج، بحسب البيان